الوسيط مجلة إخبارية يومية
تتواصل الأزمات المالية والإدارية داخل النادي الرياضي البنزرتي، في مشهد بات يهدّد استقرار الجمعية ومستقبلها، وآخر فصوله مطالبة ورثة الرئيس الأسبق للنادي، المرحوم أحمد القروي، بمبلغ يناهز 460 ألف دينار، تمثّل مصاريف ونفقات يُقال إن الفقيد تكبّدها من ماله الخاص لفائدة النادي خلال فترة ترؤسه للفريق في موسمي 2006-2007.
وفي المقابل، نفى الرئيس السابق عبد السلام السعيداني صحة كامل هذه المطالب، مؤكداً أنه سبق أن سلّم أبناء المرحوم مبلغاً من المال، وأن بقية المستحقات تمت تسويتها في شكل رهان، وفق تصريحه. وبين رواية الورثة وموقف السعيداني، يبقى النادي أمام ملف مالي ثقيل يستوجب التوضيح والحسم وفق الأطر القانونية.
وقد ألقت هذه القضية بظلالها على المشهد التسييري، حيث قدّم رياض مقداد وأعضاء الهيئة التسييرية استقالتهم في ظل هذه التطورات، كما غادر سمير يعقوب، الرئيس السابق للهيئة التسييرية، البلاد، في وقت أصبح فيه مطالباً بتقديم توضيحات وإثباتات بشأن كيفية التصرف في أموال النادي، خاصة بعد إقدام ورثة المرحوم أحمد القروي على عقلة حسابات الجمعية.
إن ما يحدث اليوم في النادي البنزرتي يتجاوز مجرد خلاف حول مستحقات مالية، ليطرح إشكالاً أعمق يتعلق بمستقبل التسيير الرياضي في تونس. فكيف يمكن إقناع رجال الأعمال والمحبين بتحمّل مسؤولية قيادة الجمعيات الرياضية إذا كانوا سيجدون أنفسهم، بعد مغادرة مناصبهم، أمام ديون وملفات قضائية والتزامات مالية قديمة لا يعرفون حتى تفاصيلها؟
لقد أصبح من الضروري أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في معالجة هذا الإرث المالي الثقيل الذي يلاحق عديد الأندية التونسية، من خلال إيجاد حلول قانونية وواقعية لتسوية الديون القديمة، سواء بإعادة جدولتها أو المساهمة في تحمّلها وفق آليات واضحة.
فليس من المعقول أن تبقى الأندية العريقة رهينة ديون الماضي، وأن يتحوّل العمل التطوعي والتسيير الرياضي إلى مغامرة يخشاها الجميع. إنقاذ النادي البنزرتي وغيره من الجمعيات ليس مسؤولية الهيئات المتعاقبة وحدها، بل هو ملف رياضي ووطني يستوجب تدخلاً عاجلاً قبل أن نجد أنفسنا أمام أندية بلا مسيّرين وبلا مستقبل
