في إطار مبادرات “عام المجتمع 2025″، وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال في مقرّ جمعية الصحفيين بدبي، تهدف الى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتكامل الأدوار في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال إعلاميًا ومجتمعيًا.
وقع المذكرة فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والمهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لريادة الأعمال.
وتنص المذكرة على بناء شراكة مستدامة تسهم في إبراز المشاريع الوطنية الناشئة، وتأهيل رواد الأعمال لاستخدام أدوات الإعلام باحترافية، والتواصل الفعال مع المجتمع، من خلال برامج تدريب وتطوير تقدم عبر مركز الإبداع الإعلامي ومركز التدريب الذكي التابعين لجمعية الصحفيين الإماراتية، وتشمل مجالات التعاون تطوير المهارات الإعلامية لرواد الأعمال، وإنتاج محتوى احترافي يعكس قصص النجاح الإماراتية، وتنظيم ورش عمل مشتركة تركز على مهارات العرض وبناء العلامة الشخصية وصياغة الرسائل المؤثرة.
وتتضمن المذكرة كذلك تنفيذ مجموعة من المشاريع النوعية على مرحلتين، تبدأ بمرحلة التأسيس والتجريب، وتشمل مختبر الإعلام للشركات الناشئة، ومبادرة السرد الأخلاقي، وبرنامج المرأة في الابتكار والإعلام، وبرنامج بناء سرد إعلامي داعم لريادة الأعمال، ثم تتوسع في المرحلة الثانية لتشمل بنك القصص الريادية، ومنصة الصحافة المؤثرة، وتنظيم أيام العروض الإعلامية، إلى جانب حملات إعلامية تساهم في دعم السياسات الوطنية الداعمة لرواد الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع.
وأكدت فضيلة المعيني على أهمية دعم المشاريع الاقتصادية الرائدة في الدولة، وتمكين الشباب الإماراتي من التعبير عن أفكارهم والتواصل مع المجتمع من خلال الإعلام المسؤول، مؤكدة أن هذه المذكرة تمثل خطوة عملية نحو بناء جسور بين الإعلام والاقتصاد الإبداعي، وتكريس الإعلام كأداة استراتيجية في خدمة التنمية.
من جانبه، أكد المهندس ثامر راشد القاسمي أن هذه الشراكة تعكس رؤية وطنية تؤمن بدور الإعلام في صناعة التأثير، مشيرًا إلى أن تمكين رواد الأعمال من مهارات التواصل يعزز من حضورهم وثقة المجتمع بهم، ويسهم في تسريع نمو المشاريع الناشئة، خصوصًا في ظل ما يشهده المشهد الاقتصادي من تطورات متسارعة.
وشدد الجانبان على أن هذه المذكرة ليست مجرد إطار تعاون نظري، بل تمثل بداية لبرنامج تنفيذي متكامل، سيتم العمل على تنفيذه وفق خطة عمل شاملة ومحكمة، تتضمن مراحل واضحة للتطبيق، ومؤشرات قياس للأثر، بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الطاقات الريادية الشابة، وتفعيل الدور المهني للإعلام في خدمة المجتمع.
