تعبر كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية عن عميق اسفها لما الت إليه أوضاع الساحة القضائية وذلك على إثر الاضراب المفتوح الذي يقوم به السادة القضاة والذي كانت له اثار سلبية من تعطيل لمصالح المؤسسات الاقتصادية سوآء التونسية منها أو الأجنبية وإيقاف لمصالح المواطنين مما قد يعمق الازمة التي تمر بها البلاد.
وتعتبر المنظمة أن هذه الوضعية تبعث برسائل سلبية إلى الفاعلين الاقتصاديين بسبب عدم توفر المناخ الملائم للاستثمار في تونس وغياب الاستقرار والرؤية الواضحة.
كما تدعو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية السادة القضاة إلى تعليق الاضراب، استئناف نشاطهم ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
