الوسيط مجلة إخبارية يومية
عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الاربعاء 12 فيفري 2020 بمقرّ الاتحاد اجتماعا عاجل لتدارس موضوع فقدان هذه النوعية من الزيوت أو بالنسبة للمواطن الذي يستهلك هذه المادة الأساسية والحيوية في حياته .
وتحدث أعضاء الغرفة عن الوضع الصعب جدا الذي وصلت إليه مؤسساتهم وعددها حوالي 45 مصنعا موزعة على كامل تراب الجمهورية . وأكّدوا في هذا السياق أنهم باتوا مهددين بالإفلاس في ظلّ توقف العمل من جهة ووجوب أن يفوا بالتزاماتهم تجاه عمالهم وتجاه البنوك وتجاه المزوّدين وتجاه الدولة ( ضرائب وضمان اجتماعي وما إلى ذلك ) علما بأن مصانعهم متوقفة عن الإنتاج منذ 25 جانفي الماضي . وأوضح أعضاء الغرفة أن الرؤية باتت غامضة وأنهم لا يعرفون بالضبط هل سيستأنفون نشاطهم العادي ومتى أم إنهم قد يجدون أنفسهم في أيّة لحظة مجبرين على إغلاق مصانعهم . وبات أصحاب هذه المصانع اليوم في حيرة حقيقية : هل يدفعون أجور عمّالهم العاطلين إجباريا عن العمل ؟. هل يمتنعون عن ذلك فيخلّون بالتزاماتهم الاجتماعية علما بأن القطاع يشغّل حوالي 10 آلاف شخص بطريقة مباشرة و غير مباشرة .
المواطن ضحية في كافة الأحوال
النقطة الثانية أو المحور الثاني الذي أثاره أعضاء الغرفة هو المواطن الذي أصبح منذ سنوات ضحية الضحايا . فالمواطن التونسي الذي ينتمي إلى فئة واسعة من المجتمع لم يعد قادرا على إيجاد قارورة زيت مدعّم في جهات كثيرة من البلاد . وإذا كان البعض قادرا على اقتناء الزيوت الأخرى فإن الأغلبية الساحقة من التونسيين لا تقدر على ذلك لأن قدرها أن تعاشر الزيت النباتي المدعّم وألّا تنفصل عنه أبدا . وأكّد أعضاء الغرفة جميعا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في غياب الزيت النباتي المدعّم باعتبارهم لم يتزودوا به من قبل ديوان الزيت الذي لم يتحصل بدوره على هذه المادة من المزودين الأجانب .
لا أحد يملك الحلول غيرنا
أوضح أعضاء الغرفة أن المشكل الرئيسي في هذه الحكاية كلّها أنهم لا يجدون من يسمعهم ويصغي إليهم بشكل جدّي للبحث معا عن الحلول المطلوبة . وأكّدوا في نفس الإطار أنهم وحدهم يملكون الحلول لأن الميدان ميدانهم وهم أكثر الأطراف معرفة وخبرة به . وقد جددوا مرة أخرى الدعوة إلى وزارة التجارة وغيرها من الأطراف المعنيّة للتحاور الجدي من أجل التوصل إلى حلول جذرية ونهائية للقطاع بعيدا عن الحلول الترقيعية وبعيدا عن شيطنة القطاع وأهله دون مبررات بل بعيدا عن التنصّل من المسؤولية وإلقائها جزافا على أهل القطاع .
وقد تم خلال هذا الاجتماع توزيع وثيقة أثارت استغراب الحاضرين ومفادها أن الدولة كوّنت لجنة فنيّة لمراقبة المصانع والزيت والحال أنه لا المصانع تعمل ولا الزيت موجود . وأكد الحاضرون أنهم طلبوا من الوزارة عشرات المرات بتشديد المراقبة على كميات كبيرة من الزيت المدعّم الذي يذهب إلى غير مستحقيه فكانت تتعلّل دائما بضعف الإمكانات البشرية … أما عندما يتعلّق الأمر بضرب الموزّعين وتسليط أقسى العقوبات وأقصاها عليهم فإن إمكانات الوزارة تصبح متوفّرة … وفي كافة الأوقات والجهات .
