أردوغان: تركيا ستزيد من الدعم العسكري لليبيا إذا اقتضت الضرورة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري للحكومة الليبية المعترف بها دوليا إذا اقتضت الضرورة وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة لها وذلك بعد أن وقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري الشهر الماضي.

وتساند تركيا حكومة فائز السراج (حكومة الوفاق الوطني) في ليبيا المقسمة بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة منذ 2011. وأفاد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أطلعت عليه رويترز الشهر الماضي بأن تركيا أرسلت بالفعل معدات عسكرية لحكومة السراج على الرغم من حظر سلاح فرضته عليها الأمم المتحدة.

وقالت تركيا كذلك إنها قد تنشر قوات في ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك. وتواجه حكومة السراج هجوما بدأ منذ شهور من قوات خليفة حفتر المتمركزة في شرق البلاد. وتلقت قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) دعما من روسيا ومصر والأردن والإمارات.

وقال أردوغان الذي تحدث في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد إن تركيا قدمت في الآونة ألأخيرة دعما ”جادا للغاية“ لحكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن تركيا تفدي دولة ليبيا ”بحياتها“.

إعلان

وفيما يبدو أنها إشارة إلى حفتر والدول الداعمة له قال أردوغان ”إنهم يدعمون أمير حرب غير شرعي ورهينة لدول أجنبية بدلا من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة“.

ومضى يقول ”إذا اقتضت الضرورة سنزيد البعد العسكري لدعمنا لليبيا ونقيم كل خياراتنا من البر والجو والبحر“.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي تحدث قبل أردوغان إن تركيا ستقف بجانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا حتى يتحقق السلام والاستقرار والأمن.

* اتفاق بحري

وقع البلدان اتفاقا للتعاون العسكري الشهر الماضي واتفاقا آخر للحدود البحرية أثار غضب اليونان. وأنقرة وأثينا على خلاف بشأن موارد النفط قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

وقالت اليونان إن الاتفاق ينتهك القانون الدولي لكن تركيا رفضت هذا الاتهام قائلة إنه يهدف إلى حماية حقوقها في شرق المتوسط. وقال أردوغان يوم الأحد إن تركيا لن تتراجع ”على الإطلاق“ عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.

وأضاف ”لن يأتي أحد لنا بمحاولات استبعادنا وحصارنا داخل شواطئنا أو سرقة مصالحنا الاقتصادية“. وتابع أردوغان ”ليس لدينا نية بدء صراعات مع أحد لأي سبب أو سلب حقوق أحد“.

ومضى يقول ”الذين يعارضوننا ليس لديهم أي إدراك للحقوق أو القوانين أو الأخلاق أو الرحمة“ مشيرا إلى اليونان وإسرائيل ومصر التي تعارض الاتفاق على الحدود البحرية.

وفي مقابلة مع صحيفة تو فيما اليونانية اليومية قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاتفاق مع ليبيا يتفق مع القانون الدولي، مضيفا أن أنقرة قد تبحث منح تصاريح تنقيب في المناطق التي حددتها تركيا وليبيا.

وقال ”ستكون (التصاريح) ممارسة لحقوقنا السيادية في رصيفنا القاري في المنطقة“. ونقلت الصحيفة قوله أيضا ”ممارسة حقوقنا السيادية تشمل أيضا وبالطبع حقنا في نشر سفن أبحاث في المنطقة“.

وفي أول رد فعل للولايات المتحدة على الاتفاق قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية إن الاتفاق على الحدود البحرية ”غير مفيد“ ويمثل ”استفزازا“.