الوسيط مجلة إخبارية يومية
القاهرة 12 (رويترز) – يعد الإنتاج الفني لشركة العدل جروب من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية في الشرق الأوسط. وتتناول مسلسلاتها موضوعات مثل إدمان المخدرات بين أبناء الطبقة المتوسطة والانتهاكات الجنسية والحياة في سجن النساء وقد حققت نجاحا كبيرا بين المشاهدين في مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.
ظل هذا هو الحال حتى أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجة جديدة من الرقابة.
ففي السنوات الثلاث الأخيرة أحكم السيسي قائد الجيش السابق الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار. وأنشأ مجلسا تنظيميا جديدا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته.
وتصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية.
ويقول جمال العدل أحد مؤسسي الشركة إنه كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها. لكنه عدل رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه العام الماضي وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري.
أوقف العدل على الفور العمل في مسلسلين تلفزيونيين كان يصورهما خوفا من أي مشاكل قد يواجهها لعدم حصوله على تصريح.
وقال ”أنا حسيت إن ده مناخ ما اقدرش اشتغل فيه. أنا مش باعمل حاجة غلط“.
وأضاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، ”عين واحدة، رؤية واحدة“.
تلك الرؤية هي رؤية الرئيس السيسي وهي قائمة على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها.
وفي مقابلات وصف عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية ومسؤولون تنفيذيون في القطاعات الإخبارية كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد حسني مبارك الذي حكم مصر بقبضة قوية إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.
وهذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها تفاصيل كثيرة عن هذه الوسائل الجديدة.
من هذه الوسائل حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع.
وازداد تغلغل الحكومة أيضا في صناعة الترفيه نفسها. فمنذ 2017 اشترت شركة جديدة اسمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منافذ إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية، لا يقل عددها حتى الآن عن 14، الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية. وعملت الشركة المتحدة بكل همة ونشاط على تنفيذ قواعد الرقابة الحكومية.
وقالت أكثر من عشرة مصادر في صناعة التلفزيون وفي الحكومة لرويترز إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسستها الدولة. وتوصلت رويترز إلى أن لاثنين من أعضاء مجلس إدارتها الأربعة صلات بجهاز المخابرات العامة المصري كما كان مدير المخابرات يرأس في السابق إحدى الوحدات التابعة للشركة.
ويقول ممثلون ممن ينتقدون الحكومة المصرية إنهم يخشون القبض عليهم. ويقول العاملون في إنتاج المسلسلات إن أعمالهم الفنية أصبحت باهتة مثل المسلسلات المبتذلة التافهة. وأصبح العزل أو التهميش مصير مضيفي البرامج الحوارية التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي.
وقال أحد المنتجين إن السلطات منعته من العمل في التلفزيون أو في السينما دون أن تذكر له السبب.
وقال المخرج السينمائي خالد يوسف عضو مجلس النواب المصري إن الحكومة ”بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه“ ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها.
