الوسيط مجلة إخبارية يومية
لازالت الخطوط الجوية التونسية صامدة رغم كل الصعاب والعوائق التي عرفتها والتي ضلت الادارة الحالية تدفع ثمنها.
فالخطوط التونسية التي بعثت سنة 1948 والتي اعطت صورة ناصعة للدولة التونسية الى ماض ليس بالبعيد بدات تعرف المصاعب لما بدأت الانتدابات التي فاقت كل التصورات ليصل عدد العاملين الى 7800 يؤمنون طيران 28 طائرة تشتغل و 8 معطلة.
واذا كان كل اللوم موجه لفترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي والتدخلات في الانتدابات التي فاقت كل حد معقول فان بداية فترة ما بعد الثورة لم تكن لتساند الشركة وتعيد اشعاعها بل جاء قرار الحاق العملة العرضيين في اغراق الشركة في مصاريف جديدة لم يكن اي تفكير سليم في العالم يقبلها.
شركة على ابواب الافلاس ويفرض عنها ترسيم عملة شركات المناولة قدر عددهم وقتها ب1200 وقع انتدابهم بصفة عشوائية بعد الثورة.
بداية الانفراج
الدولة التونسية قامت بتعيين ذكي لانقاذ الشركة.
كان ذلك يوم 30 ديسمبر 2016, لما وقع اختيار ادارة عامة جديدة تراسها السيد إلياس المنكبي.
تميزت هذه الفترة بالتحسن واعادة برمجة كاملة لاعادة الهيكلة والتقليص الكبير من سرقات الامتعة التي كانت وصمة عار للبلاد بعد الثورة.
كما تميزت هذه الفترة بعودة هيبة الشركة وتوقف الاضرابات.
كما تم تحديد عدد التذاكر المجانية التي كان يتمتع بها العملة والتي كان من شانها ان تفلس الشركة نظرا لارقامها الخيالية.
وهو ما مكن من عودة الروح والصمود للمنافسة القوية ووجود افاق جديدة لعودة بريق الخطوط التونسية وقد اسهم ذلك الاستقرار في اعادة الامل لشركة كانت على ابواب الافلاس
اعادة الهيكلة
خطة الشركة لاعادة الهيكلة جاهزة وهي في انتظار تاييد الحكومة لتصبح مشروع دولة.
وهي من اولويات رئيس الحكومة الجديد.
وتعتمد هذه الخطة على عدة عناصر اهمها اقتناء طائرات جديدة لتشبيب الاسطول المتكون من 32 طائرة منها 8 معطبة.
وهو ما سيمكن الشركة من احداث خطوط جديدة ستحقق ارباح اضافية.
كما تعتمد هذه الخطة على تسريح عدد كبير من الموظفين الذي يشكلون عبئا على الشركة التي تدفع لهم اللجور وليس لهم اي اضافة في حين هناك عديد الاختصاصات التي تحتاجها وليس بالامكان انتدابهم حاليا.
